گفتمان کارآمدی با جهت گیری عدالت؛ امید آینده - بروزترین وبلاگ

به گزارش بروزترین وبلاگ، در آستانه چهل ویکمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انقلابی که با مدل منحصربه فرد امت-امامت الگو های رایج سیاست ورزی در جهان با ریشه های مادی گرایانه را به چالش کشید.

به گزارش گروه رسانه های بروزترین وبلاگ، محمد زعیم زاده طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت : در آستانه چهل ویکمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انقلابی که با مدل منحصربه فرد امت-امامت الگو های رایج سیاست ورزی در دنیا با ریشه های مادی گرایانه را به چالش کشید، انقلابی که هم نه بزرگ به ایستارهای فرد گرایانه و محافظه کارانه لیبرالیستی راست بود و هم بی اعتبارنماینده دنیا بینی سوسیالیستی چپ، انقلابی که آمد تا با نقش دادن به مردم حکومتی برسازد که آموزه های وحیانی و عقلانی را از مهجوریت خارج کند و در زیست و زمانه بشر جاری سازد.

طراحی امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب برای نیل به چنین هدف نوپدید و شگرفی مردمی ساختن همه شئون حاکمیت بود، برپایی رفراندوم معین حکومت تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب شروع مردمی سازی ساخت سیاست در نظم جدید پساانقلابی بود، روندی که تا امروز با همه فراز و فرودها با انجام انتخابات های منظم و پرتعداد پیگیری شده است.

انتخابات هایی که با میل و اراده مردم در بزنگاه های مختلف، جهت گیری ها و سیاست های دستگاه های اجرایی را تغییر داده، مجالس با نگاه های متفاوت و بعضا معارض را راهی بهارستان نموده و حتی مدیریت شهرها و روستاها را به دست دیدگاه های مختلفی داده است.

امروز و در آستانه چهل ویکمین بهار انقلاب به جرات می توان گفت نهاد انتخابات در ساختار ذهنی مردمی و در بخش های مختلف حاکمیتی تثبیت شده است، اگر در روزگاری مانند انتخابات های 88 یا 76 یا حتی 92 هم عده ای می خواستند رای مردم را دور بزنند و اراده خود را حاکم نمایند، رهبر انقلاب و مردم جلوی دیکتاتورمآب ها ایستادند و نگذاشتند تغییرات جز از راستا اراده مردم محقق گردد.

به جرات می توان گفت فرآیند دموکراسی و چرخش قدرت با اراده مردم راهبردی نهادینه شده است، اما مساله ای که امروز باید درمورد آن بیشتر گفت و نوشت، بازنمایی و بازتولید فرآورده دموکراسی است، مردم علاوه بر اصل حضور در صحنه انتخابات می خواهند ببینند که با حضور آنها اتفاق مهمی هم در اصلاح بعضی شیوه های حکمرانی رخ می دهد یا نه؟ و دم دستی ترین و فوری ترین آزمون این مساله هم انتخابات دوم اسفند است.

گروه های سیاسی با افت و خیز درحال ورود به انتخابات هستند، فهرست ها درحال نهایی شدن است و رقابت ها درحال شکل گیری، اما سوال بزرگ این است که چگونه می توان این رقابت را بدل به صحنه ترمیم ایده های حکمرانی کرد. جریان نزدیک به دولت و حامیان اصلاح طلب آن که در دو انتخابات قبلی چک سفیدامضا به حسن روحانی داده اند، امروز اگر از واهمه واپس زدگی گفتمانی ترسان و لرزان وارد صحنه شده اند، خود بهتر از هر کسی می دانند که علت تامه اش رد و تایید صلاحیت ها نیست که آنها در زمستان 98 حداقل دو برابر سال 94 در همین شهر تهران کاندیدای مشهور تایید صلاحیت شده دارند و احتمالا به مخاطب حق می دهند که سوال کند چرا آن سال سیاهه ای از گمنام ها ساختند و تَکرار کردند و حالا با فهرستی از افراد نسبتا مشهورتر می خواهند القا نمایند که چاره کار در پرده نشینی و عزلت گزینی است.

به هر جهت آنها هم وارد انتخابات می شوند حتی اگر بخواهند تصویری دگرگونه بسازند تا هزینه های شکست احتمالی به گردن رئیس دولت اصلاحات نیفتد، آنها خوب می دانند که اگر ماشین شان چپ شده، علتش را باید در جاده لغزنده ای که دولت ساخته و راننده ناشی که خودرو را بد رانده، بجویند و آدرس غلط دادن یا ماشین را از مسابقه خارج کردن تکرار خطای بزرگ 88 است و هزینه اش برای بازگشت به قدرت و التماس و تمنا گزینه راست گرا مانند روحانی است. در جبهه منتقد دولت که با افول جدی روحانی دایره گسترده ای هم دارد و به طور طبیعی آلترناتیو گفتمانی دولت خسته به حساب می آید غیر از بحث هایی مانند وحدت یا عدم وحدت که بیشتر جنبه های فرمی دارد، از لحاظ گفتمانی تکثر پدید آمده است، تکثری که اگر به یک هارمونی گفتمانی نینجامد، تنها سبب می گردد ابهامات صحنه انتخابات افزایش پیدا کند و رای ها پراکنده تر گردد.

یک ایده سعی می نماید کارآمدی و توسعه را به عنوان پاسخ سوال اصلی این روزهای جامعه تصویر کند و ایده دیگر عدالت توزیعی را که دال طردشده دولت های لیبرال است، نمایندگی کند، افتراقی که اگر نسبت میان آنها روشن نگردد، می تواند تکثر گفتمانی را تشدید کند و فضا را مبهم تر.

توسعه و پیشرفت بدون معین نسبت با عدالت و کاربست آن در آموزش و اقتصاد و... در ذهن مردم ایده های دولت سازندگی و حتی دولت روحانی را متبلور می نماید و تکیه بر عدالت منهای توسعه، توزیع مساوی فقر ترجمه و فهم می گردد.

معین تکلیف این چالش کار راحتی نیست و احتیاج به کار تئوریک دارد، اما سوار کردن الگوی پیشرفت با جهت گیری عدالتخواهانه در مورد مسائل اصلی مردم در حوزه های مالی و سیاسی و اجتماعی شاید یک راه چاره کوتاه مدت قابل اجرا و قابل فهم باشد و تا حدی از این پراکنده گویی ها جلوگیری کند. با چنین نگاهی اگر فهرست های انتخاباتی با افراد متخصصی که این ایده بنیادین را قبول دارند، شکل بگیرد، می توان مردم را به داشتن مجلسی که بتواند فرآورده دموکراسی را هم تا حدی محقق کند، امیدوار کرد.

بازگشت به صفحه رسانه ها